بیانیه دانشجویان عدالت خواه روبروی مجلس

امروز روزی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای آرمان های انقلاب و برهه ای تاریخی برای آزمون وکلای ملّت ایران از یک سو و فعالین دانشجویی از سویی دیگر  است.

امروز روزی است که جمهوریت نظام اسلامی، که در قالب مردمسالاری دینی الگوی منطقه شده است، به رای مجلسیان گذارده خواهد شد و این همان گذاره حیاتی‌ای است که ما، دانشجویان معتقد به جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی متجلی از انقلاب اسلامی را به اینجا کشانده است. دانشجویانی که دل در گرو آرمان های معمار کبیر انقلاب و خلف صالحش داده اند و هر گونه معامله  بر سر آرمانها انقلاب را هرگز تاب ندارند.

دانشجویان حاضر دراین اعتراض خودجوش هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نیستند، بلکه آن را ضروری و واجب می پندارند، اما این به این معنی نیست که زیر بار هر نوع تغییر با لعاب اصلاح گری بروند.

اصلاح گری که انقلاب و آرمان های بزرگش را همانند هلوی پوست کنده ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز افساد قانون نخواهد داشت.

قانونی که مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهند داشت، بی شک ما حصلی جز لطمه شدید به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت.

قانونی که با تصویبش رئیس جمهور آینده کشور را وارد زد و بند با جریانات قدرت جناح های خاص و طیف های معلوم الحال و مدیران کشور و نمایندگان می کند، چه مصلحت و اصلاحی را درخودش پیگیری می کند؟ آیا به راستی وکلای ملّت از این امر بسیار مهم بی اطلاعند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا نموده اند؟

این قانون رئیس جمهور نظام را قبل از آنکه در مسند اجرایی قرار بگیرد، وام دار ده ها شخص و گروه و باند می کند، حال چگونه آنرا برای نظامی که داعیه استقلال کاندیدا ها را از باندهای قدرت و ثروت سر می دهد، تجویز می کنید؟ مگر همگی شما منتقد شیوه های انتخاب روسای جمهوری کشورهایی مانند آمریکا که به همین روش با وام داری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می شوند نیستید؟ پس چرا آنرا برای کشور عزیزمان که ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت میلیون ها انسان است تجویز میکنید؟

جریان حزب الله دانشجویی ایرادات زیر را به این قانون وارد می داند:

۱- قرار دادن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. همچنین تایید ۲۰۰ نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها ، زد و بندهای خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می گردد.

۲- شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.

از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می کند چرا که هرشخص با یک بار نماینده شدن، برای تمامی عمر می تواند محل رجوع باندهای قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت های شاذی به چنگ بیاورند.

۳- مجلس شورای اسلامی هر چند شأن نظارتی دارد ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هیچگونه صلاحیتی ندارد؛  چرا که طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کامل مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می پردازد. در ضمن امضا گرفتن یا نگرفتن از اشخاص سبب کسب یا رد صفاتی در نامزدها نمی شود. از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.

 با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی باشد. اگر عده ای از آقایان به  دنبال نظام پارلمانی هستند قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده اند چه بسا که در اصل مناسب بودن این ساختار برای اداره کشور تردید وجود دارد.

۴- ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

۵-  پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دوفوریت این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس درصدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ است. اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمانی دیگر و فرصتی وسیع تر و مناسب تر و به دور از شائبه های سیاسی موکول نمایند.

۶-  دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات، به نحوی که  نقش وزارت کشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سوال برود باعث مشتبه شدن انتخابات های سابق کشور می گردد و از طرفی مغایر با قانون اساسی می باشد.

۷- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

در پایان ما دانشجویان دوباره تاکید می کنیم که به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستیم بلکه با بندهایی از قانون که زمینه های فساد نهادینه شده را ایجاد می کند مخالفیم و خواستار حذف آن هستیم.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

۱۴ آذرماه ۱۳۹۱